أخبار الصناعة السورية Industry News
9-11-2018
رغم الحديث المتواصل عن توجهات ورؤى تهدف لتطوير وتنمية واقع القطاع الصناعي العام بما يسهم في الحد من خسائره وتجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهه منذ سنوات طويلة خاصة خلال سنوات الحرب المفروضة على سورية.
إلا أن هذا القطاع الهام لا يزال يقبع تحت وطأة مشاكله التي تتكرر في كل تقرير ربعي أو سنوي يرصد واقع عمل المؤسسات والشركات التابعة له في مختلف المجالات سواء لجهة الخطط أو المنفذ منها أو استمرار خسائر العديد منها حتى يكاد يكون التقرير المعد في هذا العام نسخة مكررة عن تقارير عدة من سنوات سابقة ما يؤكد أن الترجمة الفعلية لكل التوجهات والقرارات الخاصة بالارتقاء بهذا القطاع لا تزال في حدودها الدنيا ما يعني استمرار الصعوبات دون إيجاد حلول جذرية وفاعلة لها على الأرض.
ومن خلال تقرير تتبع أداء عمل مختلف المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة من بداية العام الحالي ولغاية نهاية 30 أيلول الماضي، تبين أن غالبية المؤسسات تواجه صعوبات على صعيد خططها الاستثمارية خاصة لجهة التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ولاسيما المشاريع ذات القيم الكبيرة، حيث تمحورت المعيقات على صعيد الخطة الإنتاجية في توقف العديد من الشركات بسبب الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وتأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات.
وتدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة سواء بسبب المشاكل الفنية أو المشاكل التسويقية، مما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات.
وكذلك ظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل مما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة، وتحميل كل النفقات الثابتة على الكمية المتدنية من الإنتاج الفعلي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نصيب وحدة المنتج من النفقات الثابتة.
يضاف إليها صعوبة تأمين بعض المواد الأولية بسبب الظروف السائدة وإحجام الكثير من الشركات العالمية عن الاشتراك في المناقصات التي تعلن عنها شركاتنا والتعامل معها.
إضافة للصعوبات المتعلقة بتأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسة لبعض الشركات «القطن والفوسفات والمواد الأولية الأخرى..» ونقص الكوادر الفنية وقدم الآلات وانتهاء العمر الإنتاجي لأغلبها.
وانخفاض معدل الانتفاع من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة في استهلاك المواد الأولية بنسب تفوق المعايير الدولية ما أدى إلى انخفاض الريعية الاقتصادية.
وحسب التقرير فقد استمرت المشاكل الخاصة بالعمليات التسويقية للمنتجات والتي شكلت نقطة الضعف الأبرز للمؤسسات ليس بالفترة الحالية وإنما منذ سنوات عديدة سابقة ومنها انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات الاقتصادية وقلة الاعتمادات المخصصة للتسويق وعزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص.
عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكافة الدول.
أما الصعوبات على الصعيد المالي والإداري فقد تمثلت في ضعف السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية ووجود تشابكات مالية مع جهات عامة.
وعدم قدرة النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية و المالية و التشريعية التي يعاني منها و التي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة.
