أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية المهندس /أسعد وردة/ ان الشركة السورية الايرانية لصناعة السيارات /سيامكو/ حصلت على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للسماح لها لتوريد قطع السيارات والاقلاع بالانتاج من جديد في الصالات الثلاث لانتاج سيارة حديثة متوسطة تكسر حدة ارتفاع سوق السيارات في سورية. 
وبين وردة أن توصية اللجنة الاقتصادية تتضمن ايضا السماح لشركات تجميع السيارات الموجودة في سورية باستكمال توريد الات وتجهيزات عملية الانتقال الى الصالات الثلاث وذلك تنفيذا للقرار الصادر في بداية العام 2018 بمنح هذه الشركات مدة اربع سنوات للانتقال الى نظام العمل بالصالات الثلاث وهي صالة الهيكل و صالة الدهان و صالة تجميع المكونات بهدف تحقيق اعلى قيمة مضافة محليا في عملية تصنيع السيارات وتوطينها في سورية.
واشار و ردة إلى ان القرار الصادر في بداية شهر تشرين الثاني من العام 2019 القاضي بوقف توريد قطع السيارات لشركات تجميع السيارات بهدف وقف استنزاف القطع الاجنبي شمل كل مصانع السيارات لافتا الى أن شركة سيامكو والتي تتوزع المساهمة فيها بين شركة ايران خودرو الإيرانية بنسبة 40 بالمئة والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية 35 بالمئة وشركة اداء موتورز السورية الخاصة بنسبة 25 بالمئة ستقوم بتمويل استيراد مكونات السيارات من حسابها الخاص و لن تعتمد على مصرف سورية المركزي في عملية التمويل بالقطع الأجنبي.
ولفت وردة الى المباحثات التي اجراها مؤخرا وفد شركة ايران خودرو مع المعنيين في وزارة الصناعة وغيرها من الجهات و التي تركزت على حول حرص الشركة على اعادة الاقلاع لوقف استنزاف رأسمالها ووقف الخسارات التي قد تعرضها للتصفية .
و بحسب وردة سوف تتمكن الشركة المتوقفة من الانطلاق بالعملية الانتاجية عند وضع موافقة اللجنة الاقتصادية موضع التنفيذ وخلال شهرين من وصول التوريدات سوف يتم طرح السيارة بالسوق المحلية و التي سيكون جزء منها مزود بغيار حركة اتوماتيك مبينا ان انتاج نحو 1000سيارة خلال العام يمكنها من الوصول الى نقطة التعادل / لاربح ولاخسارة / ومع زيادة عدد السيارات المصنعة سوف تتمكن الشركة من تحقيق ربحية جيدة تساهم في تعويض خسائرها السابقة.
و بحسب المهندس وردة فإن قيمة السيارة النوع الوسط التي ستنتجها سيامكو ستكون بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط مما يجعلها أرخص من السيارة المماثلة والتي يزيدها عمرها عن 15عام وضع حد للارتفاع المتتالي لأسعار السيارات في السوق المحلية لسيارات يعود موديلها الى عام 2010 وماقبل .
أحمد سليمان
