زراعة كل مساحة قابلة للزراعة والنهوض بالثروة الحيوانية.. اجتماع حكومي يقر خطة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية والتصدير والتوسع بالتصنيع الزراعي

أخبار الصناعة السورية:

استنهاض القطاع الزراعي بشقيه “النباتي والحيواني” من خلال الاستمرار بتنفيذ استراتيجية “زراعة كل مساحة قابلة للزراعة” وتأمين متطلبات النهوض بالثروة الحيوانية واعداد خطة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية والتصدير والتوسع بالتصنيع الزراعي كانت ابرز مخرجات لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على القطاع الزراعي بحضور وزراء الزراعة والموارد المائية والمالية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين ومديرو المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة ومديرو الزراعة بالمحافظات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بخطة عمل شاملة للمرحلة القادمة في الميدان الزراعي نظرا لأهميته كنواة أساسية للأمن الغذائي والتنمية وتحقيقا لبرنامج الاعتماد على الذات في مواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.

وتقرر التوسع بالزراعات الاستراتيجية والاشجار المثمرة مثل “اللوز والتين والفستق الحلبي” وتم تشكيل مجموعة عمل مركزية في وزارة الزراعة للتوسع بزراعة النباتات العطرية والطبية كالزعفران نظرا لجدواها الاقتصادية.. كما تقرر الاستمرار بتطوير مشاريع الثروة الحيوانية “الدواجن والمسامك ” وإعادة ترميم قطيع الماشية والاستمرار بمشروع الزراعات الاسرية والمرأة الريفية وتم تكليف وزارة الزراعة بوضع رؤية لاستثمار كافة الأراضي الزراعية في ظل الدعم المالي المفتوح لقطاع الزراعة.

واقر الاجتماع خطة وزارة الموارد المائية في مجال اصلاح شبكات الري الحديث وتم التأكيد على استكمال انجاز السدات المائية والسدود في المحافظات وإنجاز مشروع وحدات التحلية المحلية لاستخدام مياهها في ري المزروعات . وتم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اتحاد الفلاحين عن طريق اجراء لقاءات مستمرة بين رئيس فرع الاتحاد ومدير الزراعة والتواجد الدائم بين الفلاحين للوقوف على المشكلات والصعوبات التي يتعرضون لها ومعالجتها .

ووافق رئيس مجلس الوزراء على تشميل مشروع معمل الري الحديث للاتحاد العام للفلاحين ببرنامج دعم القروض منخفضة الفائدة كما وافق على منح القروض اللازمة لخلق كيان اقتصادي خاص بالاتحاد وتوسيع استثماراته..وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الزراعة والإدارة المحلية ومجلس الدولة واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية وتم تكليف وزارة الزراعة ومؤسسة التأمين السورية واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي بوضع الية للتأمين على كامل قطيع الابقار.

ووافق المهندس خميس على تِأمين الاليات والمعدات الهندسية اللازمة لمؤسسات وزارة الزراعة كما وافق على معالجة أوضاع المداجن غير المرخصة وتخفيض التكليفات المترتبة عليها . وتم التأكيد على تطوير “ثقافة الزراعة” بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي وتم الطلب من وزارة الزراعة والمصرف الزراعي تقييم واقع الإقراض الزراعي ومنعكساته على الواقع الاقتصادي وتطوير وتقييم الوحدات الارشادية .

وتقرر معالجة أوضاع الشركات الزراعية المساهمة مع الدول العربية وتقديم قروض لإشادة خزان ارضي لتجميع مياه الامطار لري الزراعات الاسرية. وفي تصريح للصحفيين أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين المهندس أحمد صالح ابراهيم إلى أنه تمت مناقشة تطوير واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتذليل الصعوبات التي فرضتها الحرب وإمكانية التحول نحو الأفضل موضحا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تطوير الزراعات التي تشتهر بها سورية وتوفير متطلبات توسيع قطاع الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات.

بدوره أكد مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر تطوير قطاع الدواجن والنهوض به من خلال تخفيض أسعار المنتجات وتكاليفها والمساهمة في تشغيل المداجن المتوقفة عن العمل وتشجيع صناعة الدواجن والتربية المنزلية للدواجن وانتشارها على نطاق واسع مبينا أن إنتاج قطاع الدواجن يغطي حاجة سورية بالكامل ويغني عن الاستيراد ويتم حاليا توزيع منح للأسر الريفية.

من جانبه أشار المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر المهندس عباس الجلاد إلى الدعم الحكومي لقطاع المباقر لإعادة تأهيله بعد تعرضه لخسائر كبيرة خلال الحرب وتوسيع المباقر العاملة وإحداث معامل ألبان وأعلاف في مبقرتي فديو وجب رملة لافتا إلى أن عملية استيراد البكاكير العالية الإنتاجية لاقت نجاحا واسعا ويجري العمل على توسيعها خلال المرحلة المقبلة. مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي أكد أنه تم اعتماد رؤية استراتيجية تدعم وتشجع تربية الأسماك والمزارع السمكية ودعم البحث العلمي واعتماده أساسا لتحسين الإنتاج ونشر ثقافة تربية الأسماك من خلال تبني المشاريع الأسرية لتربية الأسماك.

طباعة