أخبار الصناعة السورية Industry News
دعت غرفة صناعة حلب الحكومة الى ضرورة ان تعمل على التخفيض التدريجي و المتوازن لاسعار الصرف خدمة للاقتصاد الوطني و لقدرته الانتاجية و لقوته الشرائية.
واوضحت الغرفة في كتاب رفعته الى رئيس مجلس الوزاراء عماد خميس و حصل “أخبار الصناعة السورية” على نسخة منه بينت من خلاله موقفها حول اسعار الصرف بعد الاطلاع على آراء الشارع الصناعي حول هذا الموضوع معتبرة انه من مصلحة الانتاج الوطني ان تكون كلفته منخفضة نسبياً عبر تخفيض اسعار مواده الاولية غير المنتجة محلياً و هذا يتحقق فقط بالليرة القوية شريطة ترشيد استيراد المنتجات النهائية المنافسة لان اسعارها ستنخفض ايضاً و ستتسبب بمنافسة غير عادلة للمنتجات المحلية التي تخضع لكلف عديدة غير مباشرة بسبب اوضاع البلاد كما أنهوانه أيضاً من مصلحة الانتاج الوطني ان تكون اسواقه الداخلية اقوى نسبياً بقدرة شرائية متعافية و مدخرات استهلاكية افضل للمواطن و هذا لا يتحقق إلا بالليرة القوية. 
و اعتبرت الغرفة أن الولوج للأسواق التصديرية لا يتم إلا بعد دخول الاسواق المحلية اولاً و هذا يعني ان القدرة التصديرية للانتاج الوطني مرتبطة ارتباطاً عضوياً مع قوته التسويقية في الداخل ما يفسر ارتفاع ارقام التصدير لتصل لحدود ٩ مليار دولار عام ٢٠١٠و عندما كانت اسعار الصرف حوالي الخمسين ليرة سورية.
أما المنطق الذي يتحدث عن اضعاف الليرة من اجل عقود التصدير فاعتبرت الغرفة أن هذا المنطق مرفوض علمياً و عملياً لانه يستثني ارتفاع كلف الانتاج ويستثني السوق الداخلي برمته والمعمل الذي لا ينتج او يبيع داخلياً لا يصدر مبينة انه ان اي خسائر في فروق اسعار الصرف في عقود التصدير ستعوضها الليرة القوية في الاسواق.
وحول دورة رأس المال التجارية و ان التجار خسروا ٢٥٪ من أموالهم بينت الغرفة ان هذا المنطق مرفوض لان هؤلاء التجار انفسهم سيبيعون بضائعهم بالليرة القوية و عندها سيستوردون بضائع اكثر باسعار صرف افضل.
و بناءً علي ذلك نرى ان تستمر اسعار الصرف بالتحسن و لكن بعيداً عن الهزات و بشكل تدريجي متوازن لتستقر لحدود ٣٠٠-٣٥٠ ليرة للدولار الواحد و تثبت لفترة عند هذه الحدود قبل تخفيضها مجدداً في ظروف مالية و نقدية افضل.
و قدمت الغرفة نصيحة للحكومة بصياغة القرار النقدي بالاعتماد فقط على قدرة الانتاج المحلي و سبل تعافيه و قوته التسويقية في الاسواق المحلية اولاً و بعدها اسواقه الخارجية لان القدرة التصديرية مع اهميتها مرتبطة بتعافي القدرة الانتاجية الداخلية و بتعافي القوة الشرائية للمواطن اولاً.
