أخبار الصناعة السورية Industry News
بعد شهرين من إطلاق الملتقى الأول تعيد مجموعة أورفه لي للاستشارات تنظيم ملتقى رجال الأعمال الثاني وفي نفس المكان وبرعاية وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة و لتعلن خلال افتتاحه نيتها إطلاق ملتقى ثالث و لكن في حلب خلال الشهر الثاني من العام القادم..
مدير عام المجموعة عبد الوهاب أورفه لي اعلن خلال الافتتاح عن إطلاق شركة العلاقات العامة الدولية (PRI) كواحدة من شركات مجموعة أورفه لي المتخصصة بالترويج و الحفاظ على السمعة الجيدة للشركات سواء كانت رحية أو غير ربحية بما في ذلك منتجاتها وكافة الأمور المتعلقة بنجاح الصورة الايجابية لدى الشركة المستهدفة لدى العامة و الموظفين وكل ما له صلة بالشركة و التعريف بها و بخدماتها ومنتجاتها لأكبر قدر من الجمهور.
و اعتبر أورفه لي أن الملتقى يتيح الفرصة للقاء رجال الأعمال في سورية وخارجها وتشبيك علاقات اقتصادية فيما بينهم وتقديم عروض كل منهم بما يتعلق بالبيئة الاستثمارية والصناعية لافتا إلى ضرورة وواجب كل مواطن سوري بالمساهمة في إعادة الإعمار كل من موقعه واختصاصه ولا سيما بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.
الملتقى الذي استضاف في يومه الأول وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر ورئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب ركزت مداخلاته على ضرورة تأسيس مجتمع اقتصادي استثماري متطور وتضمين البرامج السياحية والتعليمية الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار والتشديد على ضرورة وضوح النصوص القانونية التي تنعكس بشكل غير مباشر على مجال الاستثمار عند وضعها كقوانين حماية المستهلك والجمارك والضرائب.
وتضمن الملتقى الذي بدأت فعالياته مساء امس في فندق الشيراتون بدمشق محاضرات حوارية حول قانوني التشاركية والاستثمار والفرق بينهما وكيفية استفادة رجال الأعمال منهما وورشات عمل لطرح المشاريع الاستثمارية المقدمة من الحكومة لمناقشتها ودراستها.
وخلال المحاضرة التي أدارها المحامي مصطفى سالم أشارت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار إلى أهمية الملتقى في طرح الرؤى والتشاور بين رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار لوضع الخطوات الأولى في هذا المجال لإعادة بناء سورية بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ..و أن الحكومة تعمل على اعداد قانون جديد للاستثمار يكون “شاملا ومرنا ويحفظ حقوق المستثمرين ويساهم بتطوير البنية الاقتصادية في سورية” مؤكدة أن القانون الجديد سيقدم تسهيلات وضمانات وحوافز تشجيعية للمستثمرين.
واعتبر رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن أولويات الاستثمار ترتبط بالتسهيلات المقدمة وستكون في القطاعات التي تساهم بدعم استثمارات أخرى حيث إن “الانتعاش الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسة استثمارية واضحة وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة اليوم” موضحا ماهية الاستثمارات الحكومية والخاصة والتشاركية وآليات عمل كل منها.
وبين الصابوني أن البيئة الاستثمارية التي يتم العمل عليها الآن تتجه في تسهيلاتها واعفاءاتها نحو المستثمر القديم الذي يرغب بإعادة إنعاش استثماراته وتوطينها بالتوازي مع جذب الاستثمارات الجديدة وهو ما يخلق نوعا من الحوار البناء بين الدولة من جهة والمستثمر من جهة أخرى.
و عرض معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأهداف قانون التشاركية ومضامينه والمزايا التي يقدمها للمستثمر وطرق حل الخلافات بين طرفي الاستثمار وآليات عمل الوزارة في الحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير مؤكدا أهمية الملتقى في طرح المشاريع الاستثمارية والإنمائية للمساهمة في إعادة الإعمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لمنح التراخيص والموافقات داعيا المستثمرين لإرسال اقتراحاتهم للهيئة والاجراءات التي يرونها مناسبة للاستثمار لتتم مناقشتها ومراعاتها عند وضع قانون الاستثمار الجديد.
وكانت مجموعة أورفه لي للاستشارات نظمت الملتقى الأول لرجال الأعمال في السادس من تشرين الأول الماضي بحضور مجموعة من رجال الأعمال السوريين والمغتربين والعرب وعدد من الخبراء بالقطاع المصرفي.
