أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية
أكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر أن أعراض الأمراض الاقتصادية بدأت بالظهور رويداً رويداً ما بين كورونا والحصار الاقتصادي والسرقة الموصوفة لموارد الدولة من نفط وثروات باطنية وارتدادات لأزمات دول الجوار الاقتصادية والتوجه لمواجهة قانون قيصر وتأجيل التحصيل الضريبي وما بين البحث عن تعزيز إيرادات الدولة من خلال إعادة النظر بموضوع الدعم والتشريعات والقوانين الضريبية والأكيد بأن المواطن هو أول المتأثرين لكونه الحلقة الأساسية لكافة المسارات.
و قبل الحديث عن تعزيز الإيرادات بين سنجر في تصريح لموقع “بزنس2بزنس” أنه لا بد من الإشارة بشكل مقتضب لطبيعة الإيرادات وماهيتها، عادةً ما تقسم الايرادات إلى إيرادات مباشرة تتمثل بالتحصيلات الضريبية كالضريبة على الرواتب وأرباح الشركات أو ضريبة القيمة المضافة، وإلى الإيرادات غير المباشرة المتمثلة بأرباح الشركات الحكومية ومساهمات الدولة في الشركات الخاصة والرسوم والرخص والهبات التي تتلقاها الدولة دون أن نتطرق إلى باب الديون في حديثنا.
مضيفاً لموقع :”بزنس2بزنس” أن الأزمات تتسم بخلق حالة من الضغط على إيرادات الدول وخاصةً غير المباشرة منها حيث عادةً ما تؤثر الأزمات على كفاية الموارد وترفع من نسب إنفاق التسيير كالرواتب وغيرها مقابل خفض الانفاق الاستثماري (الانفاق على الاستثمار في البنى التحتية) وذلك نتيجة لانشغال الدول للقيام بدورها الاجتماعي مقابل انشغال الشركات في استثمار الظروف لتعظيم نتائج أعمالها، مما قد يساهم في نمو ثروات بعض الأفراد أو الشركات أسرع من معدل النمو الاقتصادي وبالتالي تركز للثروات والاستثمار بيد فئة قليلة مقابل دخول المزيد تحت خط الفقر مما يؤثر على المشهد الاقتصادي العام ويزيد من حجم الأمراض الاقتصادية كالفقر والبطالة والفساد والتهريب والتعدي على الأملاك العامة والتعثر في سداد القروض ويعظم من اقتصاد الظل.
لافتاً إلى أن ما سبق يحمل الفقراء العبء الضريبي الأكبر مقابل إعفاء للمستثمرين لكنه يخلق حالة شبه استقرار بالإيرادات المباشرة لأنها تتأتى بمعظمها من الضريبة على الأجور مقابل حالة من عدم الاستقرار للإيرادات غير المباشرة لذا فمن المجدي التركيز من خلال السياسة المالية على تحقيق الاستقرار في الإيرادات غير المباشرة.
وأوضح سنجر في تصريحه لموقع “b2b-sy” أنه من الممكن اتباع جملة من الخطوات التي من الممكن أن تساهم بتعزيز استقرار الإيرادات وتعظيمها ومنها الاعتماد على صناديق الاستثمار المتوازنة ذات المحافظ كوسيلة لتعزيز التشاركية واستخدام هذه الصناديق للمساهمة في الشركات الخاصة الاستراتيجية ذات الأرباح الفورية والمستقبلية كشركات الاتصالات مما يساهم في تعزيز قيمة أصول هذه الصناديق.
إضافة إلى استخدام هذه الصناديق كبديل عن عقود B.O.T لتمويل الاستثمار في البنى التحتية والاستغناء عن الاقتراض غير المنتج كالاقتراض من المصرف المركزي مشيراً إلى أن استخدام هذه الصناديق للتأثير بأسعار الصرف واستقرارها من خلال خلق الطلب على الليرة والتحكم بالسعر بالشكل الذي لا يوسع العجز ويقلل من الانحرافات عن الموازنة المخططة وأن منح الأولوية للدولة لإعادة شراء حصص من محافظ الصناديق الاستثمارية في حال رغب باقي الأطراف ببيع حصصهم أو الانتقال لمحفظة استثمارية أخرى ضمن الصندوق الاستثماري نفسه أو ضمن صندوق أخر.
كما اقترح سنجر وضع برامج لتحسين جودة التخطيط والرفع من كفاءة الموازنة المعتمدة من خلال حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام خلال فترات زمنية غير طويلة (3 سنوات على الأكثر) لتقليل أثر الزمن على القيمة المستقبلية لمبالغ هذه التشابكات.
لافتاً إلى أن حل التشابكات المالية سيساهم بتعزيز سيولة بعض مؤسسات الدولة وبالتالي وضعها مرة أخرى على الطريق الصحيح ومن ثم تقييم هذه المؤسسات ليس فقط من ناحية الربحية وموقعها في السوق بل أيضاً من ناحية قدرة الإدارة على انجاح هكذا مؤسسات ومدى مساهمتها بتحقيق الإيرادات غير المباشرة وخلق علامة تجارية لهذه المؤسسات فما المانع أن يكون لمطار دمشق الدولي علامة تجارية تؤثر بتحقيق مزيد من الايرادات.
إضافة إلى إدراج بنود جديدة ضمن بنود الانفاق الأساسي في الموازنة العامة على صيغة صناديق ذات رصيد تراكمي لتعزيز الأمن الرقمي ولمواجهة الحالات الطارئة والأزمات مما يساهم في عدم تكرار حدوث حالة من الضغط على باقي الأرصدة الموجودة بالموازنة في وقت الأزمات وإعداد سيناريوهات مسبقة للتعامل مع حالات عدم الاستقرار في الإيرادات المباشرة وبرامج لتعزيز استقرار الإيرادات غير المباشرة كعدم الاعتماد على رسوم الثابتة بل على نسب متناقصة كلما كبر حجم النشاط أو قيمة المبلغ.
والابتعاد عن الطرق التقليدية بتشجيع الاستثمار كالإعفاءات الضريبية وتعزيز العمل ببرنامج دعم الصادرات واحلال بدائل المستوردات وإعادة ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري لضمان الأمن الغذائي ورفع مستويات الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب واقتصاد الظل مع العمل وفقاً لمفهوم الائتمان العيني الاستثماري وأقصد به الاقتراض مقابل الاستثمار وفقاً لجدول الأولويات المحددة من قبل الدولة مما سيعزز من احتياطات القطع ويخفض الضغط على الانفاق الاستثماري.
كما دعا سنجر إلى ترتيب الأولويات الاستثمارية بما يتوافق مع احتياجات المد الاقتصادي الدولي الجديد المتمثل بمجموعة دول بريكس ومبادرة الحزام والطريق وبالتالي الحصول على التمويل المجاني اللازم لهذه الأولويات من بنك التنمية الخاص بدول بريكس أو من الأموال المرصودة لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق وإعداد برامج للانتقال بالسياسة المالية والنقدية من سياسة ضبط ورقابة وتحصيل إلى سياسة تنمية.
الثلاثاء 19/05/2020
لـ”بزنس تو بزنس سورية”
