أخبار الصناعة السورية Industry News
في إطار متابعة لواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم القطاعات المؤثرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل لكونها مشروعات مدرة للأرباح ولا تحتاج لرأسمال كبير ومؤمنة لفرص العمل وتنسجم مع طبيعة الاقتصاد السوري.
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل اليوم اولى اجتماعات اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب القرار رقم /633/ لعام 2017 والمحددة مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017.
وبيّن الخليل بأن الهدف من مشروع التعداد الذي سيتم بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمكتب المركزي للإحصاء ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي هو إجراء مسح شامل لكافة المنشآت الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية المرخصة منها أو التي لاتمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها للوقوف على شكل هذه المشروعات ونوعها وعددها وحجم أعمالها ومناطق توزعها، ليتم في المرحلة التالية تجميع هذه البيانات وترميزها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يُشكل لهذا الغرض للوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تُمّكننا من إتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات وتحديد أشكاله.
واستعرضت مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلافة عقيلي خلال الاجتماع أهمية إجراء هذا التعداد لما سيوفره من قواعد بيانات تسمح بتوفير منظومة معلوماتية متكاملة حول عمل هذا القطاع بما سيمكن الهيئة من رصد وتقييم وقياس أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضحت المراحل الخمسة لتنفيذ مشروع التعداد وهي المرحلة التحضيرية، تليها مرحلة العمل الميداني، ومرحلة تجهيز البيانات، ثم التقييم والتحليل لتلك البيانات، وفي النهاية نشر البيانات.
وبينت عقيلي خلال مداخلتها بأن المسح سيتم إجرائه أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها المناطق الآمنة فقط على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية ، موضحةً أن فرز نتائج مسح المنشآت الاقتصادية سيتم حسب التصنيفات التي حددها دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره مؤخراً.
بدوره أوضح الدكتور إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء بأن عملية التعداد معقدة ومهمة وتحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة وموارد مالية لتتمكن من إتمام العملية، منوهاً إلى القدرة العالية للمكتب المركزي للإحصاء على إنجاز التعداد وفق الآليات المتبعة في المكتب المركزي للإحصاء خلال فترة زمنية قياسية وبتضافر الجهود والتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات وكافة الجهات الأخرى.
وانتهى الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة عرض أعضاء اللجنة لمسودة النظام المالي لمشروع التعداد والذي سيوضح تكاليف إنجاز المسح سواء لناحية أجور الكوادر البشرية أو الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز عملية المسح والميزانية التقديرية له مشدداً على أن يتم إنجاز مشروع التعداد ضمن المبلغ الذي تم رصده ضمن اعتمادات الموازنة الاستثمارية لهيئة المشروعات، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد، وعرض نموذج استمارة استبيان المسح ليتم مناقشتهم في الإجتماع القادم.
وكان القانون رقم 2 لعام 2016 قضى باحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن مهامها وضع دليل تعريفى للمشروعات وفق حجم نشاطها وتوزعها الجغرافى لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الادارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
