أخبار الصناعة السورية Industry News
تعبيد مفيد لدروب حلب الاقتصادية والخدمية وبلورة نتائج من فئة الجدوى المباشرة أولوية للمخططات التنظيمية… وستة محاور تشجع استثمارات “الخاص” وتعالج تراكمات المنشآت الضريبية تأخذ مخاضات العمل التنفيذي المكثف في مضمار مناقشة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لإحداث تنمية حقيقية في محافظة حلب.
طريق التعبيد المفيد والرامي لبلورة نتائج من فئة الجدوى المباشرة التي يتلمسها المواطنون والفعاليات هناك، لتأتي قرارات الحكومة منسجمة مع التطلعات التي تطال وتتناول جميع القطاعات التي من شأنها تلبية آمال أهالي حلب في رؤية مدينة عصرية تليق بهم وتضحياتهم وبعراقة مدينتهم.
وإذا كانت الأولويات تتطلب معالجة المخطط التنظيمي ورصد كل ما يتطلبه ذلك؛ لأنه المفتاح الأساسي للتنمية الشاملة وهو المنطلق الأساسي للتخطيط الناجح الذي يحقق متطلبات التنمية الشاملة الاقتصادية – السياحية- الخدمية- الاجتماعية، فإن وضع وإقرار مجموعة من المشاريع المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد كانت بوابة عريضة من ستة محاور؛ أولها قضايا الأمن والمصالحات وترحيل الأنقاض وإزالة آثار الدمار، وثانيها مسائل الخدمات الداخلية (طرق -ربط سككي) وربطها مع المخطط التنظيمي، ورابعها توفير احتياجات الأمن الغذائي (الصوامع والمطاحن –المداجن- إطلاق النشاط الزراعي ودعمه). أما خامسها فإنجاز خطة لتشغيل الصناعة في القطاعين العام والخاص وتطوير المدينة الصناعية بالشيخ نجار وتوفير احتياجاتها مع تحريك سوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة وتقديم القروض)، لتحل الخدمات الاجتماعية من (تربية – تعليم عالٍ- صحة- حماية ورعاية اجتماعية) محوراً سادساً، لا يكتمل نضوجه وسويته إلا بتوفير الخدمات التشغيلية الحكومية (المياه- الكهرباء-الصرف الصحي- اتصالات).
تتبع تنفيذ شهري وأبدت السلطة التنفيذية حرصاً على كسب الثقة وعدم “تخجيل” من يستأهلون الاهتمام، إذ كلف مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية في محافظة حلب وزير الداخلية التنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لتأمين الأراضي المطلوبة لبناء وإقامة مقرات بديلة عن مقرات الوحدات الشرطية وأمانات وشعب السجل المدني المدمرة بشكل كامل في مدينة حلب وريفها.
وحسب التسريبات التي استحصلنا عليها فقد سارع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وفي اللحظات الأولى لتكليف الوزراء بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتبع تنفيذ شهرية للمشاريع الخاصة بوزاراتهم والجهات التابعة لها في محافظة حلب، والتي تم إقرارها خلال الجلسة النوعية في حلب، وذلك وفقاً لمصفوفة معتمدة بهذا الخصوص. كما كلف وزراء (الأشغال العامة والإسكان- الإدارة المحلية والبيئة – المالية) إعداد رؤية مشتركة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في قطاع الإسكان في محافظة حلب والمحافظات والمناطق الأخرى.
ومما تم التوجيه به استكمال تأهيل البنى التحتية والتجهيزات اللازمة لتفعيل كافة الخدمات العقارية بما في ذلك إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة للمناطق المحررة، ورفع وتيرة أعمال أتمتة الصحائف، في وقت يتم الاشتغال على إنجاز الدراسة التفصيلية للمناطق ذات الأولوية من المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر إعداد رؤية ودراسة تفصيلية وفق برنامج زمني محدد لإقرار تطوير منطقة الوسط التجاري الكبير والجديد لمدينة حلب. حصة “القديمة” وتعمل فرق ولجان الحكومة النشطة للتنسيق مع من يلزم لإعداد دراسة لمعالجة واقع منطقة (حلب القديمة) وإزالة وترحيل كافة الأنقاض منها وإيجاد آلية مناسبة لترميم الأسواق والمحلات التجارية وتأهيل البنى التحتية فيها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك وفق معايير تراعي خصوصيتها الثقافية والتاريخية ويسهم في إعادة فتح واستثمار هذه الأسواق والمحلات فيها، مع تحميل تكاليف الترميم لأصحاب المحلات، وتكليف مجلس المدينة بإنهاء العمل خلال عام من تاريخه. وفي سياق متصل تم توجيه محافظ حلب باتخاذ ما يلزم للبدء بإقامة مناطق حرفية وأسواق تخصصية متطورة خارج المدينة (مجمع تجاري لمواد البناء- سوق للسيارات- سوق للخضار وغيرها)، ومتابعة أعمال ترحيل القمامة والنفايات من شوارع المحافظة وبما يسهم في تأمين السلامة الصحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض.
وتظهر المعلومات والترشيحات مراجعة لكافة عقود استثمار العقارات في المحافظة بما يسهم في توظيفها واستثمارها بالشكل الأمثل وذلك بالتنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية، وتكليف وزير التربية التنسيق مع وزيري (الإدارة المحلية والبيئة – المالية) ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين الاعتمادات المطلوبة للتعاقد لمدة /7/ أشهر مع /2086/ معلماً وكيلاً في مدارس ريف حلب، وتحمل نسبة 50% من أجور نقل المعلمين الذين تم تعيينهم مؤخراً في مدارس ريف المحافظة.
وكان من حصة وزير الزراعة متابعة وتعزيز خطط الوزارة لزراعة واستثمار الأراضي الزراعية في محافظة حلب، وتقديم الخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين فيها (بذار- أسمدة- مبيدات وغيرها) وتفعيل دور الوحدات الإرشادية في توعية الفلاحين حول الآثار والمنعكسات السلبية لذلك، على أن تتم موافاة وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة لمشروع تنفيذ مجمع متكامل لتربية الدواجن، والبرنامج الزمني لتخصيص المبالغ المطلوبة خلال فترة تنفيذ المشروع. الشق المالي وتفيد الأخبار المتعلقة بالشق المالي أن المهندس خميس طالب وزير المالية بوضع آلية لمعالجة التراكمات الضريبية للمنشآت المتضررة والفعاليات المتوقفة عن العمل في محافظة حلب خلال فترة الحرب، والتنسيق مع وزارتي (الشؤون الاجتماعية والعمل –الصناعة) لاستكمال تسجيل العاملين لدى فعاليات القطاع الخاص في المحافظة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في حين تتواصل عمليات التنسيق مع وزير المالية والوزارات والجهات المعنية لمتابعة دعم المدن والمناطق الصناعية والحرفية وتوفير مستلزمات العمل فيها وتلبية كافة الاحتياجات المادية لذلك، وإعداد خطة لدعم القروض المقدمة للصناعيين، مع تجهيز قاعدة بيانات بالمنشآت الصناعية والحرفية وتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية في هذه المدن والمناطق تحت طائلة إلغاء التخصيص. من جهتها تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة – بموجب تكليف خميس – على تعزيز ومتابعة الخطوات لتأمين متطلبات عودة المواطنين إلى منازلهم ومنشآتهم في المناطق المحررة في مدينة حلب وريفها في إطار خطة وتوجهات الدولة في هذا المجال. مع استكمال إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت الرياضية في مدينة حلب خلال عام /2019/، وضبط مناطق السكن العشوائي في ريف المحافظة، ووضع رؤية للمحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة من خلال إيجاد آلية لتوفير وتخصيص مناطق ومساحات محددة للتوسع العمراني والسكني.
وكذلك دعم وتطوير واقع قطاع النقل الداخلي في محافظة حلب وريفها، وتأهيل البنى التحتية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ووضع آلية للسماح للقطاع الخاص باستيراد /250/ ميكرو باص شريطة تشغيلها على خطوط النقل الداخلي في المحافظة وذلك بالتوازي مع متابعة الجهود لاستيراد باصات كبيرة للنقل الداخلي. وفي قطاع الإعلام كلف رئيس الوزراء وزير الإعلام بإعداد دراسة متكاملة حول المستلزمات المادية والتجهيزات والكوادر البشرية المطلوبة لتطوير عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية في محافظة حلب، وتضمينها برنامجاً زمنياً ومادياً قابلاً للتنفيذ، وذلك بما يسهم في الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، ويمكنها من مواجهة تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية.
