بعد أن استنفدوا كل الوسائل.. صناعيو القابون سيلجؤون للقضاء..

أخبار الصناعة السورية:

أعلن صناعيو منطقة القابون الصناعية المهددة منشآهم بالهدم وترحيلهم إلى منطقة عدرا الصناعية لتحويل المنطقة إلى منطقة تنظيمية أنهم سيلجؤون إلى القضاء بعد أن استنفدوا كل الوسائل وأغلقت جميع الأبواب بإيصال صوتهم للعودة لمعاملهم وفقدانهم الأمل و ذلك بهدف النظر في وضعهم القانوني لمعاملهم ذات الطابو الأخضر والمرخصة ترخيص صناعي وإداري ومنعهم من العمل بها واستخدامها بعد التوجه بالإخلاء للتنظيم..

وأوضح الصناعيون عبر صفحتهم على الفيسبوك ومن وجهة نظرهم حتى لو لم يتم الاستفادة من القضاء للعودة عالأقل يصل صوتهم لسيد الوطن بأنهم ظلموا بهذا التوجه والرد على التقارير عن طريق القضاء التي لم تصل عبر الاعلام والكتب وعرائض ولا حتى عن طريق الكتب الرسمية عبر غرف الصناعة والتجارة ومجلس الشعب والمحافظة و الوزارات المعنية والرقابة والتفتيش وغيرها..

و بين الصناعيون أن الظلم الذي لحق بهم تأتى من :

– تقرير من محافظة دمشق ان المنطقة مهدمة بنسبة ٨٠٪ وهي لا تتجاوز ال٢٠٪ .

– تقرير المحافظة بأن المنطقة فيها انفاق تهدد جميع المباني الصالحة..

– تقرير ان الصناعيين لم يبادروا بالبدء بالترميم و لايوجد إلا بناء واحد باشر بالترميم.. علما أن الجميع بادر وصرفت عشرات ومئات الملايين..

– تقرير ان القابون الصناعية لا تحتوي الا على ٢٤ ورشة بينما يوجد فيها ٧٥٠ منشأة مرخصة وقائمة..

– أعمال المحافظة بفتح الطرقات وتوفير البنية التحتية تنفيذا لتعميم الحكومة لم يتجاوز إلا فتح الطرق الرئيسي ورمي الأنقاض في الساحات الداخلية وعدم ترحيلها.. مما اضطر الصناعيين تنظيف الشوارع على حسابهم الخاص..

– موافقة غرفة الصناعة التي تمثل رأي الصناعي على التنظيم خلال اجتماعات مجلس الوزراء وإعلانه على التلفزيون دون الرجوع للصناعيين واستشارتهم أو إخبارهم أو حتى نصيحتهم بإيقاف الصرف على الترميم لوجود هذا التوجه..

– تكليفهم بدفع عشرات ومئات الملايين بترميم معاملهم بعد تحرير المنطقة وتم الأمر بعودتهم عن طريق غرفة الصناعة بعد كتابة تعهدات خطية بالعودة وإنجاز الترميم و وعد الحكومة لهم بالبنية التحتية..

– تم حرمانهم من الكهرباء وسحب المحولات التي تم تركيبها عند الاعلان عن التوجه علما ان الصناعي متعاقد مع شركة الكهرباء ويدفع التزاماته حتى اليوم وذلك دون اي قانون او مرسوم بالتنظيم..

– تم حرمانهم من تعويض الأضرار التي حدثت بمعاملهم من دمار وسرقة وتخريب..

– تم حرمانهم من إكمال أعمال الترميم والتهديد بالإغلاق بالشمع الاحمر في معاملهم ذات الطابو الاخضر وقبل صدور أي قانون أو مرسوم رسمي..

– تم تحويلهم من صناعيين الى تجار عقارات بالتنظيم المقترح عبر توزيع أسهم بدلا من معاملهم القائمة والجاهزة للعمل..

– سيتم حرمانهم من الهوية الصناعية والسجل الصناعي وعضوية غرف الصناعة فور هدم معاملهم..

– تم حرمانهم من حقهم الدستوري من التعويض العادل في حال الاستملاك وتحويل التعويض العادل الى أسهم ورقية بالمشروع الجديد..

– تم تعويضهم بأرض وقرض بالمنطقة الصناعية بمديونية تصل لعشر سنوات وتصل الى مئات الملايين بدل العمل في معاملهم التي لا تحتاج إلا لأشهر قليلة لتعود للعمل ولا تحتاج إلى مبالغ كبيرة للترميم..

وبين صناعيو القابون في ختام منشورهم أنهم مازالوا ومنذ إخلائهم معاملهم بسبب الارهاب وحتى اليوم يدفعون جميع التزاماتهم من فواتير كهرباء وماء وهاتف وضرائب وجباية محافظة ومالية مؤكدين تمسكهم بحقهم الدستوري وأطلقوا هاشتاغ قالو فيه:

#نريد_القابون_بالقانون ولانريد إلا حقنا الدستوري والقانوني وتطبيق القانون والدستور والمراسيم الجمهورية.

طباعة