أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
تعد المدن والمناطق الصناعية و الحرفية أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات للراغبين بالعمل في القطاع الصناعي نظرا لما يتوفر فيها من بنى تحتية وخدمات من طرقات ومياه وكهرباء ووسائل اتصال وغيرها بشكلٍ مرنٍ وسريع؛ٍ الأمر الذي يؤدي بالنتيجة لفتح باب الاكتتاب في المناطق الصناعيّة التي يتم إنشاؤها بالمحافظات.
ويكشف مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس علي بلال عن وجود 15 منطقة صناعية وحرفية موضوعة للاستثمار موزعة على المناطق الصناعية في محافظات “ريف دمشق، حلب، حمص، السويداء، اللاذقية، حماة، طرطوس، القنيطرة، درعا”، مبيناً أنه تم تخصيص /2.5/ مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعيةٍ وحرفيةٍ جديدة استكمالاً للدعم المقدم خلال الأعوام الثلاثة السابقة للمناطق الصناعية، والذي يقدر بـ/8/ مليارات ليرةٍ، مع الإشارة إلى أن مجموع مساحات المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ /2185/ هكتاراً، تضم ما يزيد عن /16000/ مقسم، تم تخصيص /7706/ منها، ويتوفر ما يزيد عن /8294/ مقسماً، تمثل فرصاً استثماريةً متاحةً، بحيث تؤمن هذه المناطق أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل.
وفي السياق ذاته وضمن المشهد العام لواقع هذه المدن والمناطق الصناعية نجد التوجهات الحكومية الرامية إلى القيام بكل ما من شأنه تشجيع الصناعيين على الإنتاج وجذب الاستثمارات النوعية التي تخدم مرحلة إعادة الإعمار، فخلال الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظات تم وضع حجر أساس لعدد من المناطق الصناعية في محافظة طرطوس (الشيخ بدر، صافيتا، دريكيش) بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار ليرة، وفي محافظة اللاذقية (القرداحة، 
جبلة، فدرة، الحفة) بتكلفة إجمالية تبلغ /2.6/مليار ليرة، إضافة إلى وضع حجر أساس لمنطقة الحواش بحمص، ولمنطقتي سلمية ومصياف في حماة، وتدشين المنطقة الصناعية في بانياس بطرطوس، وإحداث منطقة صناعية في الحلس بالقنيطرة. وتبدو حصيلة العمل على هذا الخط التنموي الواعد مبشّرة بنشر تجمعات ومجمعات الإنتاج على نطاق واسع، أهم ما فيه أنه أفقي الإسقاط والانتشار، فحسب مدير المناطق الصناعية والحرفية في وزارة الإدارة المحلية بلغت نسبة التنفيذ المادية في المنطقة الصناعية في محافظة حماة 45%، وفي منطقة أم الزيتون في السويداء 40%، وفي منطقة الحواش في محافظة حمص 12%، أما في القنيطرة فقد بلغت نسبة التنفيذ في منطقة الحلس 28%.
على بعدٍ موازٍ للحالة التنموية الصناعية والحرفية، تكفّلت المناطق الصناعية الجديدة بوضع بداية حلّ لمشكلة كبرى تتمثّل بزحف انتشار الحرف عشوائياً، والتهام المساحات الزراعية أو التأثير عليها بيئياً، فتوفير أماكن مناسبة ونظامية للمنشآت الصناعية والحرفية، ووضع الضوابط الضرورية لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية جنب المحافظات ذات الطابع الزراعي وخصوصاً المناطق الساحلية الانتشار العشوائي للمنشآت الصناعية والحرفية، وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، إضافة إلى توفير مساحات كافية ومناطق جذب للمستثمرين ورؤوس الأموال لإقامة منشآتهم في تلك المناطق، الأمر الذي سيساهم في دعم عملية التنمية المحلية فيها.
وفي الجانب الرقمي لبعض المؤشرات الخاصة بنسب الإنجاز يلاحظ التفاوت فيها نظراً لظروف القوة القاهرة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبيّن المهندس حسان كامل حسن مدير المناطق الصناعية في طرطوس أنَّ العمل مستمر في المناطق الصناعية التي تم وضع حجر أساسها في الشهر الرابع من عام 2017، حيث بلغت نسبة التنفيذ في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر التي تمتد على مساحة 7.5 هكتارات، وبتكلفة تقديرية مليار ليرة 77%، وفي الدريكيش التي تمتد على مساحة 4.5 هكتارات وبتكلفة 779 مليون ليرة 78%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية في صافيتا التي تمتد على مساحة 11 هكتاراً، وبتكلفة 950 مليون ليرة 36%.
في حين يشير المهندس محمد علي مدير المناطق الصناعية والحرفية في اللاذقية إلى أن نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية بالقرداحة وصلت إلى 63%، التي تمتد على مساحة 3 هكتارات، بتكلفة تصل إلى 632 مليون ليرة، في حين وصلت نسبة الإنجاز في المنطقة الصناعية في الحفة إلى 14% التي تضم /190/ مقسماً، فيما أوضح مدير المناطق الصناعية في ريف دمشق أسعد خلوف أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تدرس إقامة مناطق صناعية جديدة على مستوى المحافظة، الأولى في منطقة حران العواميد بمساحة 1500 دونم، فيما يتم العمل على منطقة خربة الشياب لتكون صديقة للبيئة، وستخصص منطقة طريق الباردو على مساحة 200 دونم للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت في منطقة القدم، إضافة إلى التصديق على إقامة منطقة صناعية وحرفية في جيرود بالقلمون على مساحة تبلغ 100 هكتار، وفي بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية على مساحة 70 دونمًا، ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة والمفروشات والأثاث المنزلي.
وترافق هذا الدعم المقدم للمناطق الصناعية بجملة تشريعات من شأنها تشجيع الصناعيين على الإنتاج، كإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية، والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمرها ولكافة المستوردين، ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت ولمدة سنتين، والموافقة على تعديل إجازة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة، والسماح لغرف الصناعة باستيراد مادة الغاز براً من دول الجوار، وغيرها من القوانين الهادفة لدعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية، وتخفيض كلف الإنتاج عليها لتستطيع منافسة المنتجات الأخرى.
