بعدما أوشك لبنان على الإفلاس.. الموقع يسأل: أموال السورين إلى أين..؟؟ ودعوة إلى استقطابها وتعزيز بنوك المناطق الحرة

أخبار الصناعة السورية

حذر المهندس خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر من ان ما يفصل لبنان عن حالة الافلاس هي درجة بحسب التصنيفات العالمية ما يعني أن هاجس أصحاب أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية   لإيجاد الملاذ الآمن داعيا القائمين على الشأنين النقدي والمالي في سورية  إلى تقاط هذه الفرصة والعمل على إعادة هذه الأموال المهاجرة واستقطابها عبر تعزيز البنوك القائمة في المنطقة الحرة السورية..

فقد كتب المهندس خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر تحت عنوان “الأموال السورية في لبنان .. إلى أين؟” وفيما يلي نصها :

دأب السوريون على وضع فائض أموالهم في البنوك اللبنانية لثقتهم بنظام مصرفي حر وفعال( ديناميكي) ومستقر، يقوم على ركائز ثلاث مدعمه بتوافق وتفاهم فيما بينها : سياسة نقدية حرة – اقتصاد ريعي حر– غطاء سياسي إيجابي. ولكن الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان أدت إلى تغيير في هذه الركائز وفقدان التوافق فيما بينها، نتيجة لاختلاف الرؤى في المعالجة وتضارب الأولويات .

فالبنوك اللبنانية لم تعد تمتلك اليوم الحرية في تطبيق سياستها النقدية، كون مصرف لبنان( ودون إعلان رسمي) يطبق اليوم عليها ما يدعى (كابيتال كونترول) ،أي التحكم بسياستها النقدية وتقييد تداول أموالها وحركتها في الداخل والخارج. إضافة إلى تطبيق ما يشبه في المضمون سياسة ال ( hair cut) باقتطاع جزء من أموال السحب والحوالات المتمثل بالفارق بين السعر الرسمي( ١٥٠٠ ل.ل) للدولار والسعر الحر له لتصل هذه النسبة اليوم إلى مايقارب 17 بالمئة . وتغيرات التوجهات السياسة الاقتصادية، عبر الدعوات القوية اليوم نحو التحول لانتهاج اقتصاد مقيد والتخلي عن نهج الاقتصاد الريعي الحر.

أما النظام السياسي، فبالتأكيد هو اليوم في حالة تخبط وتناحر، مما يؤكد أن لبنان ما بعد ١٧ تشرين أول لن يعود لبنان ماقبله. واقع جديد، أفقد قدر كبير من الثقة في النظام المصرفي اللبناني سيترتب عليه بالتأكيد منطقية سحب السوريين على الأقل للقسم الأعظم من إيداعاتهم في البنوك اللبنانية حالما تسمح الإجراءات بذلك، فأين ستذهب هذه الأموال في ظل عقوبات وتقييد صارم لحركة السوريين وأموالهم ومعاملاتهم البنكية ؟؟ لقد دخل لبنان المالي مرحلة الخطر ،فالتصنيف الأخير لشركة موديز العالمية يضع لبنان في المستوى (cc) ، مما يعني أن ما يفصل لبنان عن الإفلاس هو درجة واحدة فقط، ليصبح الهاجس الرئيسي للسوريين اليوم بالتأكيد هو عدم خسارة أموالهم ، والأولوية لهم هي لسحب أموالهم من المصارف اللبنانية وإيجاد الملاذ والمكان الآمن والأكثر ثقة خارج لبنان لإيداعها.

لذا، على الدولة والقائمين على الشأنين النقدي والمالي في سورية التقاط هذه الفرصة المتاحة بالعمل على إعادة هذه الأموال المهاجرة واستقطابها، وهو أمر لا يتم برفع نسبة الفائدة على الإيداع، بل برفع ثقة المودع واطمئنانه على ماله وحرية حركته وديناميكية التعامل، من خلال تعزيز البنوك القائمة في المنطقة الحرة السورية بمزيد من الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تحقق ذلك ، مع ضرورة إيجاد منافذ لهذه البنوك على الحدود السورية اللبنانية لتحقيق سهولة الدخول الآمن لهذه الأموال.

إن أموال السوريين في لبنان هي بالنتيجة أموال وثروات سورية، وعودتها ستجعلها أقرب للضخ والتوظيف في الداخل السوري مما سيدعم وضعنا الاقتصادي والنقدي، وعلى الدولة العمل على حمايتها والإهتمام بشأنها من خلال التواصل الرسمي مع الجهات المعنية والمصرفية اللبنانية للإفراج عنها ، خطوة قد تكون بداية لرفع هذه الثقة.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen