الكشف عن الخطة الذكية لتأخير انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة..الوزير يحرم  40بالمئة من المنتسبين من الانتخاب

15, 2018

بعد انتظار طويل تجاوز المهل المحددة قانونا للإجراءات والخطوات الواجب القيام بها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتمام عملية انتخابات أعضاءبعد انتظار طويل تجاوز المهل المحددة قانونا للإجراءات والخطوات الواجب القيام بها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتمام عملية انتخابات أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة السورية وفق القوانين النافذة للدورة القادمة 2019 ـ 2023. وفق القوانين النافذة للدورة القادمة 2019 ـ 2023.

وبمتابعة حثية من قبلنا كشفت الوثائق التي حصلنا عليها النقاب عن الغموض الذي كان يلف هذه الخطة ، وكشفت حالة الفساد الذي يمارس في بعض أمانات السجل التجاري في بعض المحافظات بمنح السجلات التجارية لعدد كبير من المواطنين بما يخالف الواقع  ، الأمر الذي مكن هؤلاء المنتسبين من الحصول على بطاقات انتساب لعضوية غرف التجارة بالآلاف كما ذكر الوزير بفمه ولسانه اكثر من مرة مما اضطره الى ابتكار الخطة الذكية لتأجيل الانتخابات للدورة القادمة ٢٠١٩ – ٢٠٢٣  بالاستناد الى رأي القسم الإستشاري للفتوى في مجلس الدولة ، الأمر الذي أتاح له أيضا ادخال شروط جديدة لمنح وثيقة السجل التجاري واضافة إجراءات وشروط جديدة للانتخابات من دون تعديل القانون .

* – فتوى تأجيل الانتخابات .

وحسب التسلسل الزمني للمراسلات التي جرت ما بين وزارة التجارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء يشير كتاب رئاسة الوزراء وهو( الوثيقة الأولى ) برقم 15135 تاريخ 31 / 10 / 2018 الموجهة الى وزير التجارة الداخلية متضمنة جواب القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم 154 تاريخ 31 / 10 / 2018  ،  بجواز تأجيل موعد انتخابات غرف التجارة والصناعة المشتركة لمدة معينة لأسباب او ظروف طارئة كما يريدها الوزير تستدعي التأجيل ، و هنا لا يحتاج التأجيل في هذه الحالة الى تعديل التشريع طالما ان الهدف من التأجيل يتعلق  ( بالظروف السائدة التي تحول دون اجراء الانتخابات بالشكل الأمثل ) وبالتالي تأجيل الانتخابات ، في حين لم تذكر مذكرة الوزير طبيعة ونوعية الظروف السائدة التي استدعت عملية تأجيل الانتخابات .

* – الهدف من تعديل القانون  .

وفي الوثيقة الثانية ، وهو كتاب وزير التجارة الداخلية رقم 746 / ص خ الموجه الى رئيس الوزراء يكشف أن أسباب التأجيل الحقيقية ( كما ورد في كتابه ) هي تعديل القانون 131لعام 1959 ، وليس كما ذكر في الكتاب السابق الموجه الى القسم الاستشاري للفتوى ان التأجيل كان بسبب الظروف القاهرة مع عدم تبيانها او عرضها  ، ليتمكن الوزير من إعادة تنظيم واقع الغرف التجارية ( كما يرغب هو شخصيا )من خلال تعديل شروط العمليات الانتخابية لجهة الناخب ولجهة تعديل شروط الترشح للانتخابات .

* – تمديد زمن الانتخابات .

وبناء عليه اصدر وزير التجارة الداخلية ( الوثيقة الثالثة ) القرار رقم 3203 تاريخ 31 / 10 / 2018 القاضي بتحديد فترة الانتخابات من 1 / 1 / 2019 ولغاية 30 / 4 / 2019 .

* – تعديل للقانون مجتزأ .

وتشير ( الوثيقة الرابعة ) وهي كتاب وزير التجارة الداخلية رقم 748 / ص خ تاريخ 27 / 10 / 2018 الموجه الى رئيس الوزراء  يطلب فيه اقتراح الموافقة على إحالة مشروع الصك التشريعي بتعديل بعض مواد القانون رقم / 131 / لعام 1959 المرفق بالكتاب مع أسبابه الموجبة ، يقول فيه ( نظرا للازدياد الملحوظ في تقديم طلبات الانتساب لعضوية غرف التجارة خلال الأعوام 2014  ـ 2015 وهي أعوام  ــ قمة الأزمة في سورية  ــ  نظرا لما توفره بطاقة الانتساب من مزايا لحاملها  واهمها الدخول الى لبنان الأمر الذي أدى الى وجود منتسبين للغرف التجارية ليس لديهم فعالية اقتصادية حقيقية ، وبالتالي فمن المفترض ان يتم ربط الحصول على السجل التجاري بوجود فعالية اقتصادية حقيقية مقترنة بوجود عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية لكل فعالية تجارية اقتصادية حسب درجة الانتساب لغرف التجارة ، فاحال رئيس مجلس الوزراء هذا الكتاب الى اللجنة الاقتصادية على ان يدرس بمشاركة من غرف التجارة .

( الوثيقة الخامسة  ) فهي تتضمن نص الصك التشريعي المعدل  والأسباب الموجبة  .

( الوثيقة السادسة  ) يظهر فيها اعداد المنتسبين الى الغرف التجارية السورية حسب المحافظات والدرجات وتكشف بأن عدد الذين يحق لهم الترشح في الوضع الحالي قبل تعديل القانون ( 13547 ) من اصل 123740 منتسب  ، في حين سيصبح عدد الذين يحق لهم الانتخاب 5343 ناخب  على مستوى سورية فقط  .

وامام هذه المتناقضات نجد ان بعض الأسئلة تفرض نفسها :

١ – لماذا ناقض الوزير نفسه عند ذكره الاسباب الموجبه لتعديل القانون في مراسلاته ؟

٢ – لماذا لم يحمل الوزير ادارات السجل التجاري مسؤولية منح سجلات تجارية مخالفة للواقع ؟!

٣ – لماذا لم يطلب من المعنيين في السجل التجاري التأكد من أصحاب الطلبات عن حقيقة وجود فعالياتهم التجارية ؟!

٤- لماذا ادعى الوزير وجود أسباب وظروف طارئة تحول دون اجراء الانتخابات  ولم يبنها ؟!

٥- الم يتذكر الوزير ان الانتخابات اقيمت عام 2014  الذي كانت فيه الظروف صعبة عن حق وحقيق  ولم يتم تأجيلها آنذاك ولا ليوم واحد ، ويرى ان الظروف اليوم تحول دون اجراء الانتخابات  ؟!

٦ – لماذا تجاهل الوزير حقيقة ان المادة 15 من قانون تنظيم الغرف رقم 131 لعام 1959 تنص على ان إدارات السجلات التجارية هي من تقع عليها مسؤولية التأكد من حقيقة وجود الفعاليات التجارية للمنتسبين للغرف التجارية وليس على الغرف التجارية ؟!

٧ – هل يجوز للوزير ان يستبعد ما نسبته 40% من المنتسبين للغرف التجارية من حق الانتخاب من أصحاب الدرجات الثالثة والرابعة ؟!

في الحقيقة هناك أمورغامضة واسئلة وشوائب واشارات استفهام كثيرة تحيط بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  حيال عملية تأخير الانتخابات بحاجة للتوضيح والشرح وتستوجب توضيحها من قبل الجهات المعنية والمختصة ،  فهل يوجد من يستطيع توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح قبل فوات الأوان ؟!

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen