“الصناعة” و”التجارة الداخلية” اتفاق لتسويق المنتج الصناعي في أربع مؤسسات صناعية

 

الظروف الحالية والعقوبات الاقتصادية , وحالة الاستنفار التي فرضتها على الجهات الحكومية المسؤولة عن تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية ، فقد وقعت وزارتا الصناعة والتجارة الداخلية من خلال المؤسسات المعنية بهذا الاتفاق (السورية للتجارة) , والمؤسسات صناعية (الغذائية -السكر- التبغ- الكيميائية) اتفاقاً يقضي بزيادة التدخل الإيجابي في السوق المحلي من خلال تسويق كامل المنتج الصناعي في المؤسسات الصناعية المذكورة, والمحافظة على تدفق منتجات القطاع العام إلى الأسواق بالسعر والجودة المطلوبة .

حيث حددت بنود الاتفاق قيام المؤسسة (السورية للتجارة)باستجرار المنتجات المصنعة لدى المؤسسات المذكورة سابقاً وفق برنامج توريد يتفق عليه الجانبان لمنتجات (السكر -وزيت القطن- الألبان الأجبان- الكونسروة -والبصل) ومنتجات شركات العنب والمياه, والأدوية والمنظفات والتبوغ المصنعة بكل أصنافها وغيرها من المنتجات, التي تدخل في نطاق العمل التسويقي للمؤسسة (السورية للتجارة).

كما حددت المادة الثانية من بنود العقد كيفية تسعير تلك المواد وفق السعر الرسمي الصادر عن الشركات المنتجة, وبأسعار قريبة من أسعار التكلفة، على أن يتم وفق المادة الثالثة منه تنظيم ضبوط استلام لكل كمية على حدة, وتسديد قيمة المواد المستجرة من قبل المؤسسة (السورية للتجارة) , أو الفرع المعني بموجب إشعار مصرفي إلى حساب الشركة الموردة بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ التسليم (أما بخصوص المؤسسة العامة للتبغ فيتم تسديد قيمة المنتجات قبل تسليمها للمؤسسة السورية).

وبينت المادة الرابعة على نسخة منه ضرورة مراعاة الحصة السوقية للمؤسسة الاجتماعية العسكرية وصالات البيع الخاصة بالشركات الصناعية ومتطلبات الجهات العامة الأخرى , وبقية منتجات الشركات الصناعية العائدة لوزارة الصناعة يمكن توريدها إلى المؤسسة (السورية للتجارة) حسب الطلب..

والمادة السادسة من العقد تضمنت الطلب إلى المؤسسة (السورية للتجارة) جدولة الديون المستحقة عليها لصالح شركات وزارة الصناعة, وفق جدول زمني يتفق عليه بعد إجراء المطابقات المالية بسبب الماسة للسيولة لاستمرار العملية الإنتاجية وزيادتها بصورة مستمرة لتأمين الطلب المتزايد على المنتجات والسلع المذكورة في بنود العقد .

كما أوضحت المادة السابعة عدم ممانعة وزارة الصناعة وشركاتها التابعة التشغيل لصالح المؤسسة (السورية للتجارة) للمنتجات غير المنتجة لديها بحسب الإمكانات المتاحة ووفق آلية يتفق عليها , في حين عدت المادة الثامنة من العقد هذا المحضر نافذاً بدءاً من تاريخ تصديقه من قبل وزيري الصناعة والتجارة الداخلية , حيث صدق المحضر من قبل الوزراء وكل الجهات المعنية وعدّ نافذاً بتاريخ التوقيع والمحدد في 14- 6 للعام الحالي ..

لكن الجميع ينتظر ترجمة ذلك على أرض الواقع على اعتبار أنه سبق إن وقعت الجهات المذكور محاضر اتفاق بهذا المجال إلا أن جميعها وصل إلى طريق مسدود , برغم وجود بعض التعاون في استجرار بعض المواد، لكنها لا تلبي الحاجة الملحة من هذا التعاون ..!؟

2020/06/17

(تشرين)

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen