الدكتور ماهر سنجر يكتب لـ أخبار الصناعة السورية” عن السياسة النقدية للمصرفين السوري واللبناني.. معالجة وضع الليرة اللبنانية على حساب ودائع السوريين..

أخبار الصناعة السورية:

كتب الدكتور ماهر سنجر  دكتوراه في الادارة الاستراتيجية الدولية خص به موقع أخبار الصناعة السورية مقال  قارن فيه السياسة النقدية للمصرفين المركزيين السورية و اللبناني قال فيه:

لا يمكن اليوم مقارنة السياسة النقدية التي اتبعت من قبل مصرف سورية المركزي مع نظيره المركزي اللبناني وذلك للأسباب التالية:

  1. اختلاف توقيت الإجراءات بين المصرفين.
  2. اختلاف الظروف الاقتصادية المحيطة بالمصارف.
  3. اختلاف طبيعة ومكونات الاقتصاد السوري عن الاقتصاد اللبناني.

فما تم تنفيذه من قبل المصرف المركزي السوري من إجراءات جاء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والرد على الحرب الموجهة لتدمير الاقتصاد السوري مدعوماً برؤية مصرف سورية المركزي والتي استندت في معظمها إلى الشمولية والتريث في إدارة السياسة النقدية والتنسيق بين القطاعات الحيوية المتنوعة في سورية وذلك انطلاقاً من عدة مرتكزات:

  • دعم دور الدولة بالتنسيق مع باقي الوزارات في تأمين المواد الأساسية للمواطنين.
  • حماية مدخرات المواطنين من خلال تأمين أمن المصارف.
  • التصدي لحرب العملات وكبح جماح المضاربة على الليرة السورية ومنع انهيارها.
  • تأمين سبل بديلة لمصادر التمويل وخاصة في ظل العقوبات التي طالت كافة المؤسسات والتهديدات بعدم التعامل مع المصارف والمؤسسات السورية بأي شكل من الأشكال.
  • العمل قدر المستطاع على ضمان استمرارية عمل بعض القطاعات الحيوية من خلال ضمان عملية التمويل مثل: تمويل عملية شراء محصول القمح والمشتقات النفطية.

أما لبنانياً فيشكل اليوم القطاع المصرفي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني مما يجعل من مرتكزات العمل لدى المركزي اللبناني مختلفة عن نظيرتها في سورية فمن الملاحظ أن تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الوقود والخبز لم يكن من أولويات المصرف المركزي اللبناني في البداية فجاءت القرارات المتعلقة باستيراد الوقود والدقيق بعد اضراب للمحطات وشبه اضراب للأفران أي أن المركزي اللبناني استند إلى رد الفعل وليس على الأفعال الاستباقية، كما يمكن للمتابع أن يلحظ بأن المصرف المركزي اللبناني بقراراته ارتهن إلى ضغط سياسي من أحد الفرقاء اللبنانيين فكانت الغاية أن يوقف أو يقيد سحب الدولار من الصرافات والمصارف ويحاول الرفع من مكانة الليرة اللبنانية على حساب غير المقيمين من العملاء أي على حساب ودائع السوريين وغيرهم ومن خلال قرارات اهتمت نوعاً ما بالعامل النفسي للمواطن اللبناني.

فالتوجيه للمصارف بمنح العملاء مسحوباتهم بالليرة اللبنانية أو بالدولار بحسب السيولة المتوفرة لدى المصارف اللبنانية ما هو بالحقيقة إلا توجيه خفي للمصارف بالحفاظ على الدولار وتقديم الليرة اللبنانية نيابة عنه وخاصة في ظل جو عام لم يستطع إلى اليوم أن يعيد لليرة اللبنانية مكانتها الاقتصادية أو النفسية لدى المواطنين اللبنانيين ولدى العملاء غير المقيمين أيضاً.

يمكن لبعض المراقبين أن يعتبروا ما يقوم به مصرف لبنان المركزي بأنه نوع من سبر لمعرفة ما يحضر اقتصادياً للبنان وحالة من الحفاظ على القطع الأجنبي لكن اهتمام المصرف المركزي في لبنان لعدة سنوات بتحقيق متطلبات المؤسسات الدولية خشية من وقف التمويل الخارجي للبنان وخاصة سندات الدين الخارجي وخشية من وقف الهبات (إن صحت تسميتها) التي أساساً كان جزء كبير منها وهم ضاغط معلن فقط شفهياً والتخوف من فرض عقوبات على بعض المصارف اللبنانية والأخذ بالحسبان ماضي القطاع المصرفي اللبناني الملطخ بالإفلاس والتفليس لتمويل لبنان من ودائع غير المقيمين ومثال المحكمة الدولية قائم لليوم وكيف ارتكزت على التمويل من المصارف اللبنانية.

كل ما سبق جعل المركزي اللبناني مرتهن للخارج مقابل تناسي الالتفات للداخل فما كان منه إلا أن يوقف القروض السكنية منذ فترة لا بأس بها كنوع من الفعل الوقائي الذي لم نشهده في موضوع الدقيق والوقود وأن يطلب من المصارف تعزيز سيولتها من خلال رفع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية التي بدأت تهتز مع كل مجاذبة داخلية أو خارجية كموضوع تمويل العجز في الموازنة العامة من قبل فرنسا مقابل مكاسب سياسية.. فما الفائدة من سيولة مكدسة ذات قيمة منخفضة؟ ومن حالة معيشية مزرية إلا فائدة الحصول على دين خارجي أكثر.. والغرق أكثر؟ والمناداة بأننا نمتلك احتياطي قطع أجنبي أكثر من باقي الدول..؟؟

لكن للأسف وصل الأمر إلى درجة أغلقت فيها المصارف وتم الاعتداء على جمعية المصارف في لبنان وتحطيم الصرافات ومع إغلاق المصارف.. من سيكون المسؤول عن حرمان لبنان من تحويلات المغتربين اللبنانين؟.. ومن سيكون المسؤول عن محاولة قيام المصارف والصرافين اللبنانيين خلق سوق سوداء مرادفة للمصارف الأساسية من خلال طلبها لعملائها بأن تكون ايداعاتهم بالدولار ومسحوباته بالليرة اللبنانية وعرضهم لشراء ودائع العملاء بأقل من نصف قيمتها؟؟

ومن سيكون المسؤول عن شح السيولة بين أيدي العملاء المصرفيين؟ ومن سيكون المسؤول الأكبر عن ضياع ودائع غير المقيمين بما فيهم السوريين هناك؟ وما هو حال اللبنانيون في حال استمر المركزي اللبناني بالقلق من عدم إرضاء الخارج مقابل شارع غير مستقر؟

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen