أخبار الصناعة السورية Industry News
لن يكل ” حرامية ومحتكري ” المازوت والبنزين ” عن القتال من أجل أن لاتغلق البطاقة الذكية باب رزقهم الذي اعتادوا عليه مع ورثتهم عقودا من الزمن . وسيظلون يبحثون عن فتح أبواب لفسادهم وبث الشائعات والتلاعب بكل ما أوتو من قوة ..
ولكن لقد حسمت الدولة أمرها ” فالمشتقات النفطية لن تكون بابا للسرقة والفساد ” والدعم الذي تقدمه بالمليارات سيصل الى مستحقيه , وفي كل ذلك فقد آن الآوان لتنظيم الأمور بشكل نهائي وكل شيء يتعلق بموضوع استيراد وتوزيع المشتقات النفطية التي يدفع لتأمينها سنويا ملياري دولار في ظروف أقل ما يقل عنها أنها تعجيزة في ظل حصار مطبق .. لابدّ من أن يكون منظما عصيا على الفاسدين والحرامية .
ذكرنا في خبر على موقع سيرياستيبس : أن هناك دراسة لاعتماد سعرين للبنزين وتحديد الكميات التي ستباع مدعومة فوجد الفاسدون في الأمر فرصة لتهييج الشارع وتسويق أخبار كاذبة وهم يعلمون أن القرار الذي سيمنع سرقاتهم آت لا محال .
شاء من شاء وأبى من أبى البطاقة الذكية هي الحل الأمثل لإدارة ما يتدفق الى البلاد من مازوت وبنزين , وليعلم الجميع أنّه لولا البطاقة الذكية لكانت الطوابير لها بداية وليس لها نهاية بمعنى وهذا ما نود أن يعرفه الجميع : أن البطاقة كانت أداة الدولة لإدارة الكميات ” المحدودة التي تمكنت سورية من استيرادها رغم الحصار خاصة خلال الأشهر الستة الأخيرة ” ولو لم تكن البطاقة موجودة لكان مصير جزء مهم مما تم استيراده على قلته مصيره التهريب والسرقة من أصحاب الكازيات ومن يدعمهم .
وهذا يؤكدا ما قاله المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء له مع الاعلاميين أمس ، بأنّ البطاقة حدّت من التهريب بشكل مهم خلال عام من تطبيقها على البنزين، منوهاً بأنه قبل تطبيق البطاقة كان الاستهلاك اليومي من المادة من 5 إلى 5.5 مليون ليتر، فانخفض بعد التطبيق إلى نحو 3.7 و4 ملايين ليتر يومياً -يعني ذلك أن التهريب كان بحدود 1.3-1.5 مليون ليتر يومياً-.
المهندس خميس قال بوضوح وبشكل مباشر أن تنظيم توزيع المشتقات النفطية وتأمينها للمواطن بات سياسة الدولة ولا تراجع عنه ودائما وفق ” مبدأ إيصال الدعم الى مستحقيه ” . ودائما مع مراعاة المتغيرات فنحن اليوم نعاني من الحصار وفي المستقبل قد تحصل متغيرات يمكن اتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها .
هامش1 : الدولة ستفعل ما يؤمن حاجة مواطنيها ضمن سياسة دعم لمن يستحق من هؤلاء المواطنين ؟
هامش 2 : تعلو الأصوات منتقدة وضع توفر المشتقات النفطية محملة الحكومة المسؤولية .. نفس الأصوات لا تعلو لتقلو بأنّ الخط الائتماني متوقف منذ ستة أشهر . ما يعني أن مليوني برميل غائبة عن السوق السورية يجري تعويضها بشق الأنفس وبتكاليف عالية جدا وضمن حالة من الحصار .. الحصار نفسه الذي لايريد أحد الاعتراف به وهو يطالب بتدفق الوقود بوفرة ؟ عن سيرياستيبس
