الأرجنتين والبرازيل وتونس شركاء تجاريون جدد ..الاستيراد يرتفع في تموز.. وينخفض في آب

06/12/2017

في أحدث دراسة لمديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد عن حجم الاستيراد خلال شهري تموز وآب الماضيين، تبين أن حجم الطلب على الاستيراد خلال شهر تموز الماضي بلغ حوالي 839 مليون يورو بارتفاع قدره 75 % مقارنة مع شهر حزيران الماضي، في حين بلغت قيمة طلبات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها 670 مليون يورو بارتفاع 96 % مقارنة مع شهر حزيران الماضي.

وجاء في الدراسة أن قيمة طلبات الاستيراد اليومية المقدمة خلال شهر تموز تراوحت بين 18 مليون يورو و92 مليون يورو، نسبة الطلبات الموافق عليها ما بين 60 % إلى 96 % من إجمالي الطلبات المقدمة، في حين بلغ وسطي نسبة طلبات الاستيراد الموافق عليها من إجمالي الطلبات المقدمة خلال الفترة المدروسة 80 %.

ويعود ذلك لوجود أخطاء فنية ضمن طلبات الاستيراد التطبيقي الإلكتروني الموحد أو طلبات لشراكات تجارية “مناشئ” مستبعدة، كما ارتفع الوسطي اليومي لقيمة طلبات الاستيراد المقدمة خلال شهر تموز حوالي 85 % مقارنة مع سابقه وبارتفاع قيمته 17,1 مليون يورو، ليسجل الوسطي اليومي لقيمة طلبات الاستيراد المقدمة في تموز حوالي 46,6 مليون يورو، وبوسطي عدد طلبات مقدمة 152 طلب استيراد يومياً، في حين بلغ وسطي الطلبات الموافق عليها حوالي 37,2 مليون يورو، وبوسطي عدد طلبات 129 طلب استيراد موافقاً عليها يومياً.

وبالنسبة لقيم وعدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة والوسطيات المرافقة فقد بلغت قيمتهم 537 مليون يورو، 92 % منها للقطاع الخاص بقيمة 494 مليون يورو منها 1757 إجازة استيراد و242 موافقة استيراد من دول عربية، كما بلغ الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص في الفترة المدروسة 21,5 مليون يورو بارتفاع قدره 6,3 ملايين يورو وبنسبة 29 % انخفاضاً عن وسطي المنح في شهر حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالخريطة الجغرافية لإجازات الاستيراد، احتلت مديرية الاقتصاد في ريف دمشق المرتبة الأولى من حيث قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص بقيمة بلغت حوالي 101 مليون يورو، وبحصة قدرها 20 % من إجمالي الممنوح في القطر، تلتها مديرية اقتصاد اللاذقية بقيمة بلغت حوالي 91 مليون يورو وبحصة بلغت 18 % من الإجمالي، ومن ثم مديرية الاقتصاد في طرطوس بقيمة بلغت 76 مليون يورو وبحصة بلغت 15 %.

السلع الأولى

في حين كانت الخريطة السلعية لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص بالنسبة لأهم المواد الممنوحة للقطاع الخاص حسب مؤشر الحصة النسبية على التوالي: السكر الأبيض المكرر، صفائح ولفائف الحديد، قطع التبديل لمعدات وسائل الإنتاج، الحبيبات البلاستيكية، المواد الأولية للصناعات الهندسية.

وبحصص بلغت على التوالي 14 %، 8 %، 5,4 %، 5 %، 4,4 % من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص، وبقيم بلغت 6،41،27، 24،22 مليون يورو على التوالي لتشكل المواد السابقة حوالي 37 % من إجمالي المواد الممنوحة خلال الفترة المدروسة.

بالمقابل استحوذ قطاع الصناعة بمفرداته الست على الحصة الأكبر من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص بما يعادل 56 % وبقيمة بلغت حوالي 274 مليون يورو منها 38 % لقطاعي الصناعة الهندسية والكيمائية وبقيمة بلغت 185 مليون يورو، كما بلغت حصة مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي 10 % من إجمالي الممنوح وبقيمة بلغت حوالي 49 مليون يورو، أما المواد الغذائية فشكلت 17 % من الإجمالي وبقيمة بلغت 85 مليون يورو.

جغرافياً

في سياق آخر، ومن خلال استقراء المديرية بالنسبة لخريطة الشراكات التجارية لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص، نلاحظ انزياحاً جغرافياً نحو الدول الصديقة، حيث أشارت أرقام خريطة الشراكات التجارية من حيث الدولة المنشأ أن الصين تأتي بالمرتبة الأولى بقيمة 76 مليون يورو كشريك تجاري في إجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص، ومن ثم مصر بقيمة 50 مليون يورو، فروسيا بقيمة 48 مليون يورو، وجاءت تونس بالمرتبة الرابعة بقيمة 36 مليون يورو في حين احتلت البرازيل المرتبة الخامسة بقيمة 29 مليون يورو.

في سياق متصل بلغ حجم الطلب على الاستيراد في شهر آب الماضي حوالي 632 مليون يورو بانخفاض قدره 25 % مقارنة مع شهر تموز الماضي، في حين بلغت قيمة طلبات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها 545 مليون يورو بانخفاض قدره 19 % مقارنة مع شهر تموز، وتراوحت قيمة طلبات الاستيراد اليومية المقدمة خلال شهر آب بين 16 إلى54 مليون يورو، كما وتراوحت نسبة الطلبات الموافق عليها بين 49 % إلى 99 % من إجمالي الطلبات المقدمة.

بالمقابل بلغت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة لشهر آب حوالي 800 مليون يورو، 71 % للقطاع الخاص بقيمة بلغت 565 مليون يورو منها 2019 إجازة استيراد و263 موافقة استيراد من دول عربية، كما بلغ الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص في الفترة المدروسة 23,6 مليون يورو بارتفاع قدره 2,1 مليون يورو عن الوسطي اليومي للمنح في شهر تموز الماضي.

وبالنسبة للخريطة الجغرافية لإجازات الاستيراد وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص، أيضاً احتلت مديرية اقتصاد ريف دمشق المرتبة الأولى بقيمة بلغت 123 مليون يورو وبحصة 22 % من إجمالي الممنوح في القطر، تلتها مديرية اقتصاد دمشق بقيمة 120 مليون يورو، ومن ثم مديرية اقتصاد طرطوس بقيمة بلغت 76 مليون يورو.

ويلاحظ من حيث خريطة الشراكات التجارية لإجازات الاستيراد موافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص خلال شهر آب الماضي من حيث الدولة المنشأ، فقد جاءت روسيا كشريك تجاري أول في إجازات الاستيراد بقيمة 97 مليون يورو، ومن ثم الصين بقيمة 55 مليون يورو، وجاءت مصر ثالثاً بقيمة 44 مليون يورو والأرجنتين بالمرتبة الرابعة بقيمة 18 مليون يورو.

يذكر أنه خلال النصف الأول من العام الحالي كانت قيمة إجازات وموافقات الاستيراد 2,1 مليار يورو، والوسطي اليومي 17,5 مليون يورو للقطاع الخاص. الأيام

طباعة