أخبار الصناعة السورية Industry News
قال طلال الرفاعي رئيس قسم التدقيق الشرعي في بنك الشام الإسلامي إن تحول البنوك الإسلامية العاملة في سورية إلى تاجر في أقرب وقت ضرورة ملحة خاصة مع دخول مرحلة اعادة الإعمار والبناء حبز الفعل الحقيقي .
وأضاف الرفاعي خلال ندوة الأربعاء التجارية في غرفة تجارة دمشق تحت عنوان ” المضاربة في البنوك الإسلامية” لم من المهم أن يمتلك قطاع المصارف الإسلامية شركات بصيغ المشاركة ويشتري أراض بصيغ المرابحة قبل أن يقوم بمشاريع بناء وتعمير للمساكن على هذه الأراضي بصيغ الاستصناع وبيعها للراغبين بالتقسيط بصيغ الإجارة المنتهية بالتمليك لتكون المصارف الإسلامية بذلك طبقت كافة الصيغ المعتمدة لديها وهي صيغ المضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من الصيغ..
وبين مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي أن البنوك الإسلامية في سورية منذ تأسيسها قبل أكثر من 15 عاما “لم تتجرأ “على العمل بهذه الصيغ الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتهم بالتقصير في المساهمة الفعالة وأخذ دورها التنموي والإجتماعي في الاقتصاد السوري .
خربوطلي أضاف أنه لا يفترض على البنوك الإسلامية انتظار بنك سورية المركزي ليقول أو يحدد لهم ماذا يشتغلونويجب ألا تتجه للعمل السهل والمتمثل بصيغة المرابحة الأكثر ربحية والأقل مخاطرة والمضمونة والمريحة تطبيقا وعملا وعلى بنك سورية المركزي تحفيزهم للعمل بصيغ التمويل الإسلامية المختلفة .
ووصف خربوطلي صيغة المضاربة “بالعمل الهائل جدا” والمتوجب أن تعمل به هذه المصارف ولضمان العمل وفق هذه الصيغة يمكن التعامل مع شركات استشارية لدراسة كيفية الدخول بمشاريع وأعمال كبيرة وشراء أسهم وتبني محافظ أو صناديق استثمارية لصغار المدخرين تجنبهم وضع أموالهم لدى أشخاص داعيا الى اعتماد هذه البنوك لقنوات شرعية عبر صيغ المشاركة والمضاربة واستثمار مدخرات المواطنين المتواضعة في مشاريع مختلفة والدخول الى قطاع التصدير وفق الصيغ الملاءمة للنهوض بالاقتصاد.
ميساء البوش من مفوضية الحكومة لدى بنك سورية المركزي فندت تبريرات البنوك الإسلامية القائلة بعدم رغبة المودعين أو عدم جرأتهم الدخول في العمل بصيغ المضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك مشيرة إلى أن المودع عند إيداع أمواله لدى المصارف الإسلامية لايختار صيغة تمويل عن أخرى لأن الأمر عائد لإدارة كل مصرف إسلامي والمودع أعطى حرية التمويل لهذه المصارف ولم يتدخل بها ولا يجب بالتالي تحميل المودع المسؤولية واقتصار العمل على صيغة المرابحة.
وكشفت البوش عن سعي بنك سورية المركزي لتحديد الأعمال بصيغ المرابحة بنسبة 30% فقط من إجمالي محفظتها لأن نسبة 90% من عمل البنوك الإسلامية ومحافظها حاليا يتركز على المرابحة وأن البنك المركزي يدرس حاليا إلزام هذه البنوك بتعدد صيغ التمويل وعدم اقتصارها على المرابحة.
وكان غياث أبو شامة رئيس قسم في إدارة التمويل في بنك الشام عزا اقتصار البنوك الإسلامية على صيغ المرابحة لعدم رغبة التجار والمودعين الكبار للدخول في صيغ التمويل المتعددة الأخرى.
وكشف أبو شامة عن تحفظ المصارف الإسلامية عن الدخول في مشاريع جديدة ومنح تسهيلات لها في الوقت الراهن وأن تضرر وتعثر الصناعيين بشكل كبير لم يعد يشجع على التمويل ولم نستطع الدخول في صيغة المضاربة في ظل إغلاق الكثير من التجار لأعمالهم وأن المودعين ليسوا بوارد الدخول في صيغ تمويل أخرى تحمل نسب معينة من المخاطر.
