أخبار الصناعة السورية Industry News
09/03/2019
ترأس وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اجتماعاً جمع أركان المديرية العامة للجمارك في إدارة الجمارك العامة صباح اليوم لاعداد مصفوفة عمل ومعيار زمني لقمع التهريب على كافة الجغرافيا السورية.
وتم خلال اللقاء مناقشة مواضيع عدة أهمها حماية الاقتصاد السوري وضرورة مكافحة التهريب بكافة أشكاله أينما وجد وآليات قمع تهريب المواد والسلع على اختلافها والإجراءات اللازمة لقمع التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وشدد حمدان على مضاعفة جهود المديرية العامة للجمارك والضابطة الجمركية لمراقبة المنافذ الحدودية والمستودعات التي يتم تخزين البضائع المهربة بها مبيّناً الانعكاسات السلبية لإدخال المواد المهربة، فالمواد الغذائية المهربة والأدوية المهربة التي تم ضبتها معظمها فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري وتشكل خطورة على صحة المواطن.
كما بين حمدان الآثار السلبية للتهريب على الاقتصاد الوطني والصناعة السورية وسعر الصرف والمنتجات الوطنية، مشددا على ضرورة التعامل مع مظاهر التهريب بكل حزم لما يلحقه من ضرراً كبيراً بالمواطنين وبالاقتصاد السوري.
وتم خلال اللقاء عرض ودراسة الآليات المتبعة بعملية المكافحة على اختلافها والإجراءات الضرورية اللازمة لقمع الأسباب التي أدت لوجود التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث استمع الوزير إلى مطالب الإدارة الجمركية بجميع مفاصلها وناقشها، وحث على مضاعفة جهود عناصر الجمارك والضابطة الجمركية والمكافحة لمراقبة المنافذ الحدودية والمستودعات وقمع المخالفات وتطوير آليات مراقبة الأسواق والأدوات التي تستخدمها الإدارة الجمركية لمكافحة التهريب وتجفيف منابعه، مبيناً الأثر السلبي للمواد المهربة على المنتجات الوطنية علماً أن المنتجات السورية هي ذات جودة عالية تسمح لها بالتصدير للعديد من دول العالم، ومن الأمثلة الحية معرض صنع في سورية الذي اقيم مؤخرا، و ضرر التهريب على الصناعة السورية التي تستعد عافيتها داعياً المستهلكين لتشجيع المنتج الوطني مما يتيح معه ازدياد الانتاج وإعادة تشغيل المعامل وإنشاء معامل جديدة وبالتالي تشغيل اليد العاملة.
وتطرق وزير المالية إلى اثر التهريب أيضاً على استقرار أسعار الصرف وعلى الحصيلة الضريبية فهي تمثل تهرباً من الرسوم المتوجبة على المستوردات، مبيناً أن جميع المواد الأولية اللازمة للصناعة مسموح باستيرادها، إضافة إلى العديد من السلع الضرورية المسموح ايضا استيرادها
وأهاب وزير المالية بالتجار والمواطنين بعدم التعامل مع المهربين لأنهم يلحقون ضرراً كبيراً بالمواطنين وبالاقتصاد السوري.
وحيّا الوزير رجال الجيش العربي السوري على تضحياتهم لحماية البلاد مطالباً بأن تكون الجمارك رديفاً للجيش الباسل الذي قدم وما زال يقدم الكثير من التضحيات للذود عن الوطن.
وفيما يخص قانون الجمارك نوه حمدان الى ضرورة صدور قانون الجمارك الجديد والغاية منه والمزايا والتسهيلات التي يقدمها لانسياب المواد وتطوير عمل الجمارك موضحا بانه من افضل القوانين .
واطلع الدكتور حمدان على كافة المقترحات التي تم عرضها والتي تساهم برفع سوية العمل الجمركي وآدائه في المرحلة المقبلة.
ووجّه في ختام الاجتماع ضرورة وضع استراتيجية عمل واضحة ومصفوفة زمنية لتطوير الادوات المعمول بها لقمع التهريب والوصول إلى العمل الالكتروني والربط المؤتمت مع كافة الجهات المعنية والانتقال الى نظام الاسكودا النسخة العالمية بالسرعة الكلية .
بدوره بين فواز الأسعد مدير عام الجمارك استمرارية تطبيق المديرية لشعار سورية خالية من التهريب عام ٢٠١٩، مؤكدا أن هذه الحملة مستمرة بوتيرة عالية على امتداد الاراضي السورية.
وأوضح الاسعد أن معظم المهربات مواد غذائية وادوية والبسة واحذية ومستحضرات تجميل تأتي من الاراضي التركية لتضرب الاقتصاد السوري .
واما عن الغرامات المحصلة فقد صرح المدير العام للجمارك انها وصلت لما يقارب المليارين ومئة مليون ليرة سورية.
واستعرض العميد اصف علوش آمر الضابطة خطة عمل الضابطة لمكافحة التهريب بتقسيم اراضي القطر إلى قطاعات واغلاق المعابر التي تتم المواد المهربة العبور منها، مؤكداً أن تم نجاح الخطة بنسبة ٨٠ بالمئة.سينسيريا
==
